عمل قرار داد . اگر به گونه‌اى باشد كه كارگزار مىتواند به تنهايى در آن اعمال ولايت كند براى او جايز نيست كسى ديگر را [ به عنوان دستيار ] جانشين خويش سازد ، اما اگر به‌گونه‌اى باشد كه امكان سرپرستى آن به تنهايى براى كارگزار فراهم نيست ، براى او جايز است در آنچه خود از انجامش ناتوان مىماند كسى ديگر را جانشين سازد ، هرچند در آنچه خود توان انجامش را دارد تعيين جانشين براى وى جايز نيست . [ : بخش چهارم : امور مربوط به بيت المال اعم از دخل و خرج ] اما بخش چهارم ، يعنى امور مربوط به بيت المال اعم از دخل و خرج آن بدين بيان است كه هرمالى كه مسلمانان استحقاق آن را داشته باشند و مالك مشخصى در ميان آنان نداشته باشد از جمله حقوق بيت المال است . همين مال آن‌گاه كه قبض شود در زمرهء دارايى بيت المال تلقى خواهد شد ، خواه در مكان خاص بيت المال نگه‌دارى شود و خواه هنوز به آن مكان منتقل نشده باشد ؛ چرا كه بيت المال نه يك مكان ، بلكه يك حقيقت حقوقى است . از آن سوى ، هر مالى كه هزينه كردن آن در مصالح مسلمانان واجب باشد ، حقى بر بيت المال است و چون مال به اين مصرف اختصاص يابد ، از جملهء هزينه‌هاى بيت المال شمرده خواهد شد ، خواه از مكان ويژهء بيت المال بيرون برده شود و خواه هنوز از آن‌جا بيرون نرفته باشد . دليل اين كليت نيز آن است كه هرچه در اختيار كارگزاران مسلمانان قرار گيرد يا به دست آنان هزينه شود حكم بيت المال را دارد و جزو دخل و خرج بيت المال محسوب مىشود [ خواه اساسا به مكانى به نام خزانهء بيت المال برسد و از آن‌جا هزينه شود و خواه نه به آن‌جا برسد و نه از آن‌جا هزينه شود ] . اكنون كه چنين است اموالى كه مسلمانان استحقاق آن را مىيابند به سه دسته تقسيم مىشود : « فىء » ، غنيمت و زكات . « فىء » از حقوق بيت المال است ؛ چرا كه هزينه كردن آن به رأى و اجتهاد امام بستگى دارد . « غنيمت » از حقوق بيت المال نيست ؛ زيرا حق كسانى است كه در پيكار با دشمن حضور داشته‌اند و خود كسانى مشخصند و از ديگر سوى ، نه مصرف آن به رأى امام بستگى دارد و نه وى مىتواند در منع پيكارگران از غنايم اجتهاد كند . از همين روى ، غنيمت از جمله حقوق بيت المال شمرده نمىشود . البته خمس متعلق بر « فىء » و « غنيمت » خود بر سه بخش است :